معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رابطه با مفاد اصلاحیه آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی اظهار کرد:
در پرونده‌های اجرایی بعضاً مال بازداشتی به مزایده می‌رسید و صور تجلسه مزایده تنظیم می‌شد، اما در سند انتقال اجرایی به جهت عدم توانایی بستانکار برای پرداخت نیم عشر اجرایی، پرونده مختومه نمی‌شد و موجب انباشت پرونده‌های اجرایی در دوایر اجرا می‌شد و بعضاً مفاسدی را نیز به دنبال داشت.
به همین منظور و برای اینکه بتوانیم پرونده‌های اجرایی را مدیریت و مختومه کنیم و این نارضایتی رفع شود، پیشنهاد شد در این گونه موارد با درخواست بستانکار (که مال مورد مزایده به جهت عدم وجود خریدار به بستانکار واگذار شده) و برای اینکه بتواند قبل از پرداخت نیم عشر اجرایی، سند انتقال اجرایی ملک را دریافت کند، برای پرداخت نیم عشر یک سال به خریدار فرصت داده شود تا به صورت اقساطی مبلغ مورد نظر را پرداخت کند. در این رابطه نیز همان ملکی که به نام بستانکار منتقل شده، تضمین پرداخت نیم عشر در نظر گرفته می‌شود و به محض اینکه نیم عشر توسط خریدار یا بستانکار پرداخت شد، سند ملک مذکور آزاد می‌شود.
گاهی اوقات نیز پرونده اجرایی تشکیل می‌شود، اما از مدیون، مالی در حوزه ثبت اسناد شناسایی نمی‌شود و بستانکار تمایل دارد پرونده را مختومه و از طریق مجاری قانونی حق خود را طلب کند. در این گونه موارد، دوایر اجرای اسناد رسمی از بستانکار درخواست پرداخت نیم عشر اجرایی می‌کردند، اما با توجه به اینکه هیچ مالی از بدهکار شناسایی نشده و مطالبات بستانکار وصول نشده بود، موجبات نارضایتی برخی را فراهم کرده بود. در این آیین‌نامه اصلاحی تکلیف شده که در این گونه موارد برای صدور گواهی جهت رجوع به محاکم قضایی، اگر مالی شناسایی نشده باشد، مبلغ نیم عشر وصول نشود و اگر آن قسمت از اصل طلب شناسایی و وجه وصول شود، به اندازه آن وجه وصول شده نیم عشر تعلق گیرد.
