طبق تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، چک‌هایی که در سامانه صیاد ثبت نشوند، ماهیت تجاری خود را از دست می‌دهند و به اسناد عادی تبدیل می‌شوند. این بدان معناست که دارنده چک نمی‌تواند از مزایای قانونی چک‌های تجاری، مانند تسهیلات اجرایی، استفاده کند و روابط بین طرفین تحت قانون مدنی قرار می‌گیرد. این تغییر ماهیت، پیامدهای مهمی در نحوه مطالبه و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دارد.
یکی از سوالات مهم در این زمینه، نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه برای چک‌های ثبت نشده است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، اخذ گواهی عدم ثبت چک از بانک می‌تواند به عنوان اقدام برای مطالبه دین تلقی شود. در این صورت، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مراجعه به بانک و اخذ این گواهی محاسبه می‌شود. این رویه مطابق با ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است که خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ مطالبه محاسبه می‌کند.
نکات مهم در محاسبه خسارت:
-
تاریخ شروع محاسبه خسارت: در چک‌های ثبت نشده، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ اخذ گواهی عدم ثبت از بانک محاسبه می‌شود، نه از تاریخ سررسید.
-
تشخیص نهایی: تشخیص این موضوع که آیا گواهی عدم ثبت به عنوان تاریخ مطالبه پذیرفته می‌شود یا خیر، به عهده قاضی رسیدگی کننده است.
با توجه به ابهامات موجود در این زمینه، به نظر می‌رسد نیاز به شفاف‌سازی بیشتر در قوانین و رویه‌های اجرایی وجود دارد. ایجاد رویه‌های مشخص‌تر برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در چک‌های ثبت نشده می‌تواند به کاهش اختلافات و تسهیل فرآیندهای حقوقی کمک کند. همچنین، ضرورت دارد که نهادهای قانونی در خصوص فرآیندهای اجرایی برای اینگونه چک‌ها و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، رویه‌های مشخص‌تری را ارائه دهند.
همچنین، مشاوره با وکلای متخصص در این زمینه می‌تواند به حفظ حقوق دارنده چک کمک شایانی کند.
