عقد مضاربه هم جز دسته مشارکتها است و هم جز دسته عقود اذنی چرا که هم مشارکت آور است و هم عقدی اذنی است، در عقد مضاربه مشارکت درکارو سرمایه داریم، پول از یک نفر و کار از طرف مقابل است. منظور از کار صرفا تجارت است. میتوان نوع تجارت را مشخص کرد، مثال خرید و فروش گوشی و یا آزاد باشد و مشخص نشده باشد.تعیین میشود که هر چه درآمد کسب شد حصه مشاع و درصد معینی به هر یک از آنها تعلق بگیرد.مثال 40 درصد به 60 درصد. حصه کلی که 40 درصد است مشخص است ولی به دلیل نوسان سود بدست آمده میزان آن دقیق آن در هر مال مشخص نیست.ضرر بر عهده صاحب مال است زیرا سرمایه متعلق به او است.
مضارب یا مالک :کسی که سرمایه برای او است.
عامل :کسی که انجام کار بر عهده او است.
مشارکت ها.عقودی هستند که اگر شخص آن را با دیگری منعقد نماید در مالی شریک میشوند، در هر عقدی آن مال متفاوت است ولی در نهایت در چیزی شریک هستند.لذا این عقد مشارکت آور است که عبارتست از: شرکت مدنی / مضاربه/ مزارعه/ مساقات و مغارسه
ما لفظ شراکت نداریم ، شرکت مدنی یا مشارکت مدنی درست است. در شرکت مدنی مشارکت در عین مال وجود دارد. فرض کنید دو نفر با هم در عین مالی شریک میشوند، نیازی نیست آوردهها بصورت مساوی باشد مثال با هم پول میگذارند. و پرتقال میخرند و میفروشند و در مرتبه بعد پول میگذارند و لوازم التحریر میخرند و میفروشند که در اینجا در اصل مال این دو نفر شریک هستند. بنابراین در سود و زیان آن نیز شریک خواهیم بود. شرکت مدنی با شرکت تجاری متفاوت است شرکتهای تجاری قالبهای قانونی معینی دارند و دارای شخصیت حقوقی میباشند مانند شرکت سهامی عام، خاص، مسئولیت محدود و ... اما شرکت مدنی صرف نظر از شرکا دارای شخصیت حقوقی نیست. به همین علت از لفظ مدنی در انتهای شرکت استفاده میکنیم که با شرکت تجاری اشتباه نشود. شرکت مدنی مشارکت میآورد ولی در سود مال و نه در عین آن ولی شرکت تجاری در عین و در سود مشارکت میآورد.
در مضاربه: مشارکت مدنی بنا به درصدی که توافق میشود و یا عرف میگوید سود به حصه مشاع تقسیم میشود ولی عین سرمایه مشارکت نمیشود . سرمایه در این نوع قرارداد باید نقداً از سوی سرمایه گذار به حساب عامل واریز شود و نمیتوان آن را به دین حواله داد، نوع مشارکت که در چه چیزی باشد تابع قرارداد است میتواند مطلق یا معین باشد، به هر حال چنانچه فقها نیز فرمودهاند این مشارکت باید یعمل باسترباح باشد یعنی سود آور باشد.
