اعتراض ثالث به دو گونه است:
اعتراض ثالث اصلی: که مانند اعاده دادرسی، دادخواست اعتراض ثالث به همان دادگاه صادرکننده رأی داده میشود.
اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:
الف) اعتراض اصلى عبارت است از اعتراضى که ابتدائ اً از طرف شخص ثالث صورتگرفته باشد.
ب) اعتراض طارى (غیر اصلی) عبارت است از اعتراض یکى از طرفین دعوى به رأیى که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر براى اثبات مدعاى خود، در اثنا دادرسى آن رأى را ابراز نموده است.
ماده 420 ق.آ.د.م.: اعتراض اصلى باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رأى مورد اعتراض باشد. این دادخواست به دادگاهى تقدیم میشود که رأى قطعى معترض عنه را صادر کرده است. ترتیب دادرسى مانند دادرسى نخستین خواهد بود.
اعتراض ثالث طاری: در اینجا رأی به دادگاهی داده میشود که رأی مورد اعتراض در آنجا ابراز شده است؛ اما این دادگاه، خود به اعتراض ثالث رسیدگی میکند! دیگر مثل اعاده دادرسی، این دادگاه پس از گرفتن دادخواست اعتراض ثالث، آن را به دادگاه صادرکننده رأ ی اصلی نم یفرستد.
مگر اینکه رأی مورد اعتراض ثالث از دادگاه عالی صادر شده باشد مثل تجدیدنظر؛ آنگاه این دادگاه به شخص ثالث م یگوید که دادخواست اعتراض خود را به دادگاه بالاتر بدهد تا اگر آن خواست، رسیدگی این دادگاه را متوقف کند. مثلاً یک دعوایی طرح شده و در آن رأیی توسط دادگاه نخستین صادر شده و پس از تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر، قطعی شده است؛ در مرحله تجدیدنظر، رأی دادگاه تجد یدنظر دیگری ابراز م یشود؛ اگر به این رأی اعتراض اصلی گردد، باید به همان دادگاه تجدیدنظر رجوع شود؛ ولی ب هجای آن، این معترض ثالث، در همین دادگاه تجدیدنظر اعتراض شخص ثالث اصلی م یکند؛ درجه این دو دادگاه یکسان است. این دادگاه تجدیدنظر به اعتراض ثالث نسبت به رأی صادره از آن دادگاه تجدیدنظر رسیدگی م یکند و دیگر اعتراض را به آن دادگاه نمیفرستد.
اما فرض کنید که این دعوای جدید، در مرحله نخستین است و در اینجا رأی قطعی شده در دادگاه تجدیدنظر دیگر، ابراز شده است؛ در اینج ا همچنان م یتوان نسبت به آن اعتراض ثالث طاری کرد؛ ول ی چون درجه دادگاه صادرکننده رأی مورد اعتراض بالاتر است، این دادگاه بدوی اعتراض را م یگیرد؛ ولی از معترض م یخواهد به آن دادگاه تجدیدنظر دادخواست بدهد و قرار توقف این رسیدگی را بخواهد و با پذیرش توسط آن دادگاه تجدیدنظر، رسیدگی در اینجا متوقف م یشود تا به اعتراض ثالث در همان دادگاه صادرکننده رأی رسیدگی شود.
