ماده 795 قانون مدنی: هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک میکند. تملیک کننده واهب طرف دیگر را متهب، مالی راکه مورد هبه است عین موهوبه میگویند.
هبه از جمله عقود اذنی و عینی است و در دسته عقود اعطاها و هدایا است، هبه عقدی است که شخصی مالی را به دیگری میبخشد ، کسی که مالی را میبخشد میشود واهب و کسی که مال به او هبه میشود متّهب و مالی که مورد هبه قرار میگیرد عین موهوبه نامیده میشود. هبه باید مجانی باشد یعنی تبرعی باشد.
ماده 796 قانون مدنی: واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد.
وجود اهلیت برای واهب برابر ماده 190 قانون مدنی و این ماده الزامی است. مراد از اهلیت در این ماده اهلیت استیفا است چرا که اهلیت تملک (تمتع) را همه انسانها تا لحظه مرگ دارند لذا باید شخص واهب عاقل بالغ و رشید باشد. از این رو هبه محجورین باطل است کما اینکه وصیت تملیکی آنها نیز باطل است.
هرگاه سخن از محجور میشود صغیر ممیز و دیوانه و مجنون در یکدسته قرار میگیرند و صغیر غیر ممیز و سفیه نیز در یک دسته ، کلیه اعمال حقوقی مجنون و صغیر ممیز از آن جهت که فاقد قصد و انشا هستند باطل است بال استثنا، لیکن در خصوص صغیر ممیز و سفیه اقداماتی که خوف ضرر در آنها نباشد تحت نظر ولی یا قیم میباشد و اقداماتی که به ضرر آنها باشد نه تنها خودشان نمیتوانند انجام بدهند توسط ولی یا قیم آنها هم نمیتواند تنفیذ بشود. واین گونه اقدامات از اساس باطل است از این رو هبه در کلیه محجورین باطل است. هر چند که استاد صفایی میفرماید هدیههای کوچک که اثر تربیتی دارد بال اشکال است، ولی در این گونه موارد این کادو ها از سوی ولی و از اموال ولی داده میشود نه از اموال مولی علیه لذا این گونه هدایا چون جز اموال صغییر نیست مشمول این موضوع هم نمیشود.
ماده 797 قانون مدنی: واهب باید مالک مالی باشد که هبه میکند.
ماده 798 قانون مدنی: هبه واقع نمیشود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اینکه مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ندارد.
هر عقدی که یکی از ارکان آن قبض و اقباض باشد، جزء عقود عینی است و چون عقد هبه نیز از این قاعده پیروی مینماید، هبه نیز عقدی عینی است.
ماده 799 قانون مدنی: در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبر است.
ماده 800 قانون مدنی: در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست.
چون عین موهوبه در ید متهب است، به صورت قانونی نیازی به قبض مجدد نیست زیرا تحصیل حاصل لغو است.
ماده 801 قانون مدنی: هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب میتواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً بجا آورد.
میدانیم هبه عقدی معاوضی نیست و باید رایگان و بالعوض باشد، اینکه میگوییم هبه ممکن است معوض باشد یعنی واهب میتواند بشرط عوض باشد، یعنی شرط عوض عقد ذاتاً مجانی را به عقد معوض مبدل نمیکند زیرا عقد ذاتاً معاوضی دو عوض رکن عقد هستند و حالت علی معلولی دارند. مبیع باشد ثمن باشد و ثمن باشد مبیع هم باید باشد لذا هر دو جزء ارکان عقد هستند ولی عقدی که تبرعی است و ذاتاً رایگان است اساساً خارج از ساختمان عقد است و حالت الحاقی و اضافی دارد، ولذا ساختمان اصلی هبه رایگان و بالعوض است ولی در کنار این عقد شرطی را ملحق کرده ایم که بلا اشکال است . از این رو در این ماده دو مثال زده شده است یکی هبه مال است و دیگری یا انجام کاری یا عملی است.
ماده 802 قانون مدنی: اگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت کند هبه باطل میشود.
میدانیم قبض اقباض از ارکان عقد هبه است لذا تا قبض اقباضی نباشد هبه ای واقع نشده است که بخواهد باطل شود از این رو بهتر بود قانون گذار در این ماده می گفت هبه واقع نمیشود.
ماده ۸۰3 قانون مدنی: بعد از قبض نیز واهب میتواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل:
1 -در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اوالد واهب باشد.
2 -در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.
3 -در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل اینکه عین موهوبه برهن داده شود.
4 -در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.
هبه عقدی است جایز لذا قابل رجوع است ، در هبه ما نمیگوییم فسخ برخی عقود قابل فسخ هستند و برخی از عقود قابل رجوع در میان عقود هبه و وصیت قابل رجوع است. هر چند آثار رجوع همانند فسخ است لیکن با فسخ متفاوت است ، هر دو از موارد انحالل عقد میباشند لیکن در برخی عقود ما فسخ نداریم بلکه رجوع داریم در میان ایقاعات نیز طالق قابل رجوع است. به هر حال رجوع هم مانند فسخ عقد را منحل میکند ولی رجوع همان فسخ نیست. چنانچه اقاله هم عقد را منحل مینماید ولی فسخ نیست.
